خلف التصريح الذي أدلى به الرئيس منصف المرزوقي والذي أكد فيه مطالبته في مكتوب رسمي من رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي تعيين رئيس للحكومة الجديدة في ظرف 7 أيام باعتبارهم الحزب المتحصل على الأغلبية، خلف جدلا كبيرا في الأوساط السياسية ونذكر هنا القيادي في نداء تونس محسن مرزوق والقيادي في حزب المؤتمر عماد الدايمي اللذين طرحا كل منهما رؤيته للموضوع حيث إعتبر مرزوق تصريح الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي محاولة انقلاب سياسي في ما ردّ عليه الدايمي متهما إياه بمحاولة خرق الدستور. وننشر في ما يلي نص التدوينتين المثيرتين للجدل.

محسن مرزوق: مكتوب المرزوقي ليس إلاّ محاولة انقلاب سياسي

تصريح الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي أعلن فيه أنه سيكلف نداء تونس بتشكيل الحكومة هو محاولة انقلاب سياسي يحاول فيه هذا الرجل الخطير على أمن تونس القومي وسلمها الاجتماعي الاستحواذ على صلوحيات ليست له. فقد اتفقت الاحزاب الوطنية والرباعي الراعي للحوار منذ ثلاثة اسابيع أنه وفق الدستور لا يكلف الحكومة الجديدة إلا الرئيس الجديد الذي سيقع انتخابه. 
بهذا القرار اللامسؤول يحاول المرزوقي دفع البلاد للفوضى بعد أن تأكد من فشله في الانتخابات المقبلة. ولكنه سيفشل في مسعاه. والمطلوب من أحزاب ومنظمات الحوار الوطني إيقافه عند حده بعد أن تجاوز حده وإفشال محاولة انقلابه على الدستور وعلى المسار الانتخابي. وإذا لم تنجح في ذلك فيجب تحميله مسؤولية محاولة الانقلاب بكل ابعادها السياسية أولا وفي صورة تماديه في "جنونه" السياسي تحميله المسؤولية الجنائية ثانيا.

عماد الدايمي يتهم مرزوق بمحاولة خرق الدستور

من يسارع بتطبيق مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 المتعلقة بتكليف رئيس حكومة من الحزب الحائز على أكثر المقاعد في السبعة أيام التي تلي اعلان النتائج النهائية (الفصل 89)، أم الذي يريد أن يخرق الدستور، وهو الموازي ‬المتعود على ذلك، ويريد تأجيل تكليف الحكومة للحفاظ على التوازنات الهشة في صفوفهم وللابقاء على وحدة صورية لحزبهم الهجين الى حين استكمال الرئاسية ومعرفة أين سيتموقع هو شخصيا وعدد من أركان البيت المتهاوي: في قرطاج ان نجح شيخهم (حيث يحلم الموازي بتحويلها الى مركز للسلطات ويحلم بدور شبيه لدور عبد العزيز بن ضياء في أواخر عهد المخلوع) او في القصبة والوزارات التابعة ان فشل مرشحهم ونجح ابن الشعب وضامن الديمقراطية والحريات الرئيس المرزوقي‬. 
الانقلابي هو قطعا من يريد خرق الدستور‬ ويتهرب من تشكيل الحكومة التي تعكس "ارادة الناخبين" الجديدة ويسبّق المصلحة الفردية الفئوية الحزبية الضيقة على مصلحة البلاد التي تتطلب تواصلا للدولة وتسريعا بتشكيل الفريق الحكومي المطالب فورا بإعداد قانون ميزانية 2015 وعرضه للمصادقة على مجلس نواب الشعب الجديد حتى لا نخسر سنة تنموية جديدة تبدو اخر اهتمامات هؤلاء القوم.
أما عن اشارة "الموازي" لضرورة تحميل "المسؤولية الجنائية" للرئيس المرزوقي والتي تحيل الى تهديده الصريح منذ أيام بسجن الرئيس المرزوقي حال تسلمهم للحكم، فهي تعكس شهوة التسلط التي تملؤ "الموازي" والحقد الدفين، الذي يكاد يصيبه بجلطة، تجاه "ولد الشعب" المرزوقي الذي هو اليوم في طريق مفتوح للرئاسة لحماية المسار الديمقراطي من الفاشيين المبتدئين على شاكلة "الموازي" ومن يتبعه من بلطجية المنظومة القديمة.